آن جنبه كشف و ارائه واقع مجهول مطرح است . عبارت « اى قضيه اعدل من القرعة » در آغاز برخى از اين روايات هم بدين معنا باشد كه چه چيزى از قرعه واقع‌بينانه‌تر است پس از اين گونه روايات نمىتوان استفاده كرد كه در جايى كه تفويض امر به خدا نباشد بازهم شارع قرعه عقلايى را امضاء كرده است ، البته دليل بر رد بناء عقلاء هم نيست ، بنا بر اين اگر دليل ديگرى بر امضاء وجود داشته باشد ما به آنها اخذ مىكنيم همچون موارد خاصه قرعه كه اطلاق آن اقتضاء مىكند كه در غير موارد توكيل امر به خداوند هم قرعه مشروع باشد . البته شايد ظاهر برخى از ادله قرعه همچون مناظره طيار و زراره اين باشد كه مشروعيت قرعه تنها در موارد قرعه كاشفه باشد ولى جمع بين اين روايت و رواياتى كه قرعه را در موارد خاصه جعل كرده به اين است كه قرعه به عنوان دليل عام تنها قرعه كاشفه است كه در آن ( تفويض الامر الى الله ) در كار باشد و اين منافات ندارد كه در برخى موارد خاص با نص خاص قرعه به عنوان اصل عملى و براى فصل خصومت جعل شده باشد ، بررسى مناظره طيار و زاره را در ادامه خواهيم آورد . مطلب سوم : در برخى روايات هم كه اجراء قرعه را منحصر به امام دانسته است ظاهراً ناظر به همين قرعه كاشفه است ، چون در ذيل يكى از اين روايت مىخوانيم « و لا يستخرجه الّا الامام ، لان له على القرعة كلاماً و دعاء لا يعلمه غيره » از اين تعبير فهميده مىشود كه مراد از امام ، امام معصوم است نه مطلق والى « 1 » ، لحن روايت كه قرعه را با دعاى مخصوصى مرتبط دانسته اين است كه قرعه ، از باب هدايت غيبى خداوند است و ربطى به قرعه عقلايى كه تنها براى فصل خصومت مىباشد ندارد . « 2 »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) بنابراين ذكر امام دليل بر اين نيست كه قرعه تنها در مواردى است كه امر آن به والى واگذار شده همچون موارد تزاحم حقوق و خصومت ، چون علت ذكر امام در اين روايت به روشنى ذكر شده و توجيه فوق با آن سازگار نيست . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) با اين بيان روشن مىگردد كه روايت عبد الرحيم ( قال سمعت أبا جعفر « عليه السلام » يقول ان